أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، انفتاح مصر على التعاون مع الدول النووية الخمس، من أجل إخلاء العالم من السلاح النووى، معرباً عن ترحيبه لخطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى العاصمة براج حول هذا الهدف.
وقال أبوالغيط ـ خلال استقباله وفد الكونجرس الأمريكى أمس برئاسة النائبة الين تاوتشر وكيل وزارة الخارجية لضبط التسلح والأمن الدوليين ـ إن إخلاء العالم من أسلحة الدمار الشامل يتطلب أجندة فورية وخطوات عملية شاملة تطبق دون تمييز أو انتقاء، لما تمثله تلك الأسلحة على مستقبل البشرية.
وشدد أبوالغيط على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الغرض هو قيام الدول النووية الخمس «بدفع» إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى، خاصة أنها الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى لاتزال غير موقعة عليها، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحمل الدول الخمس مسؤولياتها فى تحقيق عالمية المعاهدة باعتبارها حجر الزاوية فى المنظومة العالمية لنزع السلاح.
واعتبر أبوالغيط أن العملية التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار لعام ٢٠١٠ والتى سوف تعقد اجتماعها الأخير فى مايو المقبل فى نيويورك ستكون الاختبار الحقيقى لصدق نوايا الدول النووية الخمس، ومدى التزامها الحقيقى بترجمة تصريحاتها وخطبها إلى واقع عملى بعيداً عن أى ازدواجية فى المعايير.
وشدد الوزير على أنه لا يمكن مطالبة الدول النامية بالتنازل عن أى حق من حقوقها المشروعة وعلى الأخص حقها فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى الإطار المنصوص عليه فى معاهدة منع الانتشار رافضاً أى محاولات لوضع مشروطية إضافية على الدول الأطراف فى المعاهدة.
وقال إن القرار الذى تتقدم به مصر سنوياً وتعتمده الجمعية العامة بالتوافق حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط وكذلك تقدم مصر بالنيابة عن الدول العربية بقرار سنوى حول خطر الانتشار النووى فى الشرق الأوسط يتم اعتماده سنوياً ويطالب إسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والامتناع عن إنتاج أو تطوير أو تجربة الأسلحة النووية.
إلى ذلك التقى وفد الكونجرس الأمريكى مساء أمس الأول السفير عبدالرؤوف الريدى رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، حيث بحثوا سبل منع الانتشار النووى فى المنطقة وسباق التسلح الجديد.
وقال الريدى ـ عقب اللقاء ـ إن المجلس طرح مبادرة جديدة تحت عنوان «شرق أوسط بلا أسلحة نووية»، مؤكداً أن موقف مصر يتفق مع مبادرة أوباما الأخيرة، والتى أعلنها خلال جولته الأوروبية، والتى تحمل اسم «عالم بلا أسلحة نووية».
واعتبر الريدى أن مبادرة مبارك التى أعلنها فى أبريل عام ١٩٩٠، تعد مهمة جداً لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، موضحاً أن وجود منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل من شأنه أن يساهم فى حل القضية النووية الإيرانية.
وأوضح أن أعضاء المجلس شددوا على ضرورة أن تنضم إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار، لأن هذه القضية تخلق سباق تسلح نووى فى المنطقة، لافتاً إلى أن ترك دولة أو السماح لها بأن تمتلك السلاح النووى سيقود الدول الأخرى للعمل على امتلاك هذا السلاح وهو ما حدث فى المنطقة بين إسرائيل وإيران وبين الهند وباكستان.
وقال الريدى: إن أعضاء المجلس نوهوا إلى ضرورة أن يتخذ مؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار المقبل الذى سينعقد فى نيويورك عام ٢٠١٠ هذه المبادرات بعين الاعتبار، ويتخذ موقفاً حاسماً من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وأضاف أن المجلس مستعد للتعاون مع الجانب الأمريكى لتنظيم مؤتمر دولى كبير فى القاهرة لمنع الانتشار النووى، وبحضور الخبراء الدوليين.
وقال أبوالغيط ـ خلال استقباله وفد الكونجرس الأمريكى أمس برئاسة النائبة الين تاوتشر وكيل وزارة الخارجية لضبط التسلح والأمن الدوليين ـ إن إخلاء العالم من أسلحة الدمار الشامل يتطلب أجندة فورية وخطوات عملية شاملة تطبق دون تمييز أو انتقاء، لما تمثله تلك الأسلحة على مستقبل البشرية.
وشدد أبوالغيط على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الغرض هو قيام الدول النووية الخمس «بدفع» إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى، خاصة أنها الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى لاتزال غير موقعة عليها، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحمل الدول الخمس مسؤولياتها فى تحقيق عالمية المعاهدة باعتبارها حجر الزاوية فى المنظومة العالمية لنزع السلاح.
واعتبر أبوالغيط أن العملية التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار لعام ٢٠١٠ والتى سوف تعقد اجتماعها الأخير فى مايو المقبل فى نيويورك ستكون الاختبار الحقيقى لصدق نوايا الدول النووية الخمس، ومدى التزامها الحقيقى بترجمة تصريحاتها وخطبها إلى واقع عملى بعيداً عن أى ازدواجية فى المعايير.
وشدد الوزير على أنه لا يمكن مطالبة الدول النامية بالتنازل عن أى حق من حقوقها المشروعة وعلى الأخص حقها فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى الإطار المنصوص عليه فى معاهدة منع الانتشار رافضاً أى محاولات لوضع مشروطية إضافية على الدول الأطراف فى المعاهدة.
وقال إن القرار الذى تتقدم به مصر سنوياً وتعتمده الجمعية العامة بالتوافق حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط وكذلك تقدم مصر بالنيابة عن الدول العربية بقرار سنوى حول خطر الانتشار النووى فى الشرق الأوسط يتم اعتماده سنوياً ويطالب إسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والامتناع عن إنتاج أو تطوير أو تجربة الأسلحة النووية.
إلى ذلك التقى وفد الكونجرس الأمريكى مساء أمس الأول السفير عبدالرؤوف الريدى رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، حيث بحثوا سبل منع الانتشار النووى فى المنطقة وسباق التسلح الجديد.
وقال الريدى ـ عقب اللقاء ـ إن المجلس طرح مبادرة جديدة تحت عنوان «شرق أوسط بلا أسلحة نووية»، مؤكداً أن موقف مصر يتفق مع مبادرة أوباما الأخيرة، والتى أعلنها خلال جولته الأوروبية، والتى تحمل اسم «عالم بلا أسلحة نووية».
واعتبر الريدى أن مبادرة مبارك التى أعلنها فى أبريل عام ١٩٩٠، تعد مهمة جداً لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، موضحاً أن وجود منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل من شأنه أن يساهم فى حل القضية النووية الإيرانية.
وأوضح أن أعضاء المجلس شددوا على ضرورة أن تنضم إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار، لأن هذه القضية تخلق سباق تسلح نووى فى المنطقة، لافتاً إلى أن ترك دولة أو السماح لها بأن تمتلك السلاح النووى سيقود الدول الأخرى للعمل على امتلاك هذا السلاح وهو ما حدث فى المنطقة بين إسرائيل وإيران وبين الهند وباكستان.
وقال الريدى: إن أعضاء المجلس نوهوا إلى ضرورة أن يتخذ مؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار المقبل الذى سينعقد فى نيويورك عام ٢٠١٠ هذه المبادرات بعين الاعتبار، ويتخذ موقفاً حاسماً من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وأضاف أن المجلس مستعد للتعاون مع الجانب الأمريكى لتنظيم مؤتمر دولى كبير فى القاهرة لمنع الانتشار النووى، وبحضور الخبراء الدوليين.
