اللّيبراليــة
الليبرالية liberalism مفهوم من أصول لغوية لاتينية دخلت إلى اللغة الإنكليزية والفرنسية بحكم التواصل الثقافي مع الحضارة الإغريقية، ويعود ظهورها في كل من فرنسا وإنكلترا وهولندا إلى القرن السادس عشر، إذ أصبحت إحدى أهم مفردات الثقافة السياسية الأوربية وقتئذ، ونقلت إلى العربية غداة ترجمتها من أصلها اللاتيني من قبل رفاعة الطهطاوي بـ:«الحرية» والذي ترجم «ليبرالي» إلى «حُريَّ».
ويرى بعض المحللين أن الليبرالية أخذت معنى دولة الرفاه في شعار الرئيس الأمريكي روزفلت، وهو الشعار الذي أسس لبروز الملامح الرئيسة لهذه الدولة والمضي في إيجاد أعلى مستويات التوافق بين الليبراليـة والرأسمالية، ووجدت الليبرالية الدروب سالكة أمامها، والأبواب مفتوحة من ساحة الفعل السياسي إلى ساحة الفعل الاجتماعي، فتلقفتها الأقليات الاجتماعية والسياسية والمذهبية. وناهضت بها الفكر التعسفي المغلق، ودعت إلى التعددية السياسية، والحقوق القانونية والسياسية، وأن يكون الفكر مقابل التركيز على الاقتصاد، وإنشاء «السوق السياسية الحرة»، فأضافت الليبرالية في حالتها هذه مفردات إلى الثقافة السياسية والاقتصادية، كان لها فيما بعد شأن كبير في تنظير القضايا البنائية - نسبة إلى البناء الاجتماعي - في أوربا، مثل: حرية العمل، حرية التملك، حرية التعاقد، حرية التجارة، حرية الاعتقاد والتعبير وحرية التعددية السياسية وانتقال السلطة عبر صناديق الاقتراع وغير ذلك. مما فتح الأبواب المغلقة أمام المزيد من حرية الفرد، وتثمين منافعه الشخصية، التي تمثلت في التملك والربح وحقه في الانتخـاب والتمثيل السياسي.
وثمة وجهة نظر لفئة من أهل العلم الاقتصادي والسياسي تقول إنَّ الغلو في إضفاء الشرعية الاقتصادية - الاجتماعية على «الفرد الحر» هو الذي أضفى على الليبرالية مفهوم المذهب الفردي individualism ويؤيدون وجهة نظرهم بالأطروحة الليبرالية التي تقول إنَّ المجتمع، أي مجتمع، هو مجموعة من الأفراد والمصالح الشخصية الفردية. وإنَّ مجموع هذه المصالح يؤلف مصلحة المجتمع. وهذا يعود في رأيهم إلى كثرة مستويات التوافق القائمة بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع. ومثلت أطروحة التوافق هذه ذروة المذهب الليبرالي في مناهضة تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي والسياسي للأفراد والجماعات، مهما كان مستواه، وتمثَّل ذلك في الشعار الهدف: دعه يعمل، دعه يمر laissez faire, laissez passer.
مراحل تطور الليبرالية:
كثيرة وجهات النظر التي درست وحلّلت الليبرالية بوصفها ظاهرة فكرية، وتجلّت في قراءات لتاريخ الليبرالية، لذلك قسمت إلى مراحل، هي باختصار الآتي:
- مرحلة التأسيس (1750- 1929) وهي مرحلة الليبرالية المطلقة التي تنطوي على منظومة كاملة من حقوق الفرد.
- مرحلة النضج، وهي مرحلة الليبرالية المنظمة (1929-1970) وتسمى مرحلة الكساد الاقتصادي.
- مرحلة الليبرالية الجديدة. وهي التي بدأ يشتد عودها، ويتكاثر دعادتها ومريدوها بداية من عام 1970م وذلك بعد أن ترنحت «الكنزية» الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدهارها وسطوع أطروحة التوافق بين مصالح الفرد الشخصية ومصالح المجتمع، وبلوغ النظام الرأسمالي النمو الذي يريده.
التيارات الليبرالية:
بما أن الليبرالية قد مرت بمراحل، فإن كل مرحلة ستفرز تياراتها الفكرية الآتية:
- التيار الليبرالي المحافظ الذي عاد إلى فكر البدايات الليبرالية وتمسك بمبادئه ومقولاته، ومن أهم أعلامه: جون لوك Locke، وآدم سميث Smith وهوبز [ر] Hobbes وغيرهم.
- التيار الليبرالي الاجتماعي الذي دعا إلى تحقيق التوافق بين المصالح الفردية الشخصية، ومصالح الجماعة والمجتمع، ومثل هذا التيار كل من جون ستيوارت مِل [ر] Mill، وتوماس غرين Green.
- التيار اليساري، وهو التيار الذي كان مهموماً بالعدل الاجتماعي، والمساواة بين الناس، وعدالة التوزيع بين الفئات الاجتماعية، وأشهر دعاته وولز، وآلان رينو، وريكو.
التجارب الليبرالية في النظم السياسية
تغيرت معاني الليبرالية في أثناء مسيرتها، فمرة تُعرَف بالمذهب السياسي والاقتصادي، ومرَّة ثانية يقال عنها إنها ليست أكثر من أفكار تقدمية خدمت الطبقات البرجوازية الصاعدة، وكانت عوناً لها في الوصول إلى أغراضها. ومرَّة ثالثة أنها النظرية الاقتصادية التي تحقق الرفاهية للرأسماليين على حساب الفقراء، ولذلك فالكلام عن ليبيراليات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وليبرالية قديمة وحديثة وليس عن ليبرالية واحدة، يكون مشروعاً ومقبولاً. وهكذا كان الأمر في النظم الليبرالية وتجاربها في المجتمعات الأوربية والأمريكية واليابانية وغيرها. وهذه النظم - التجارب الليبرالية تتماثل وتتوافق في بعض الملامح والمعالم، وتختلف وتتباين في أخرى نتيجة الاختلاف في مكونات الأمم الجغرافية والبشرية والتاريخية، كما يتبين ذلك في النظم الآتية التي سيتم عرضها بإيجاز شديد.
- النظام السياسي الليبرالي في المملكة المتحدة:
هو من الأنظمة الملكية الدستورية البرلمانية الوراثية. يمثل الملك أو الملكة رأس الدولة، الذي يملك ولا يحكم، لأنه بحكم الرمز للوحدة الوطنية. أما السلطة التنفيذية، فهي في مجلس الوزراء، إذ يعد رئيس الوزراء البريطاني الشخصية التنفيذية الأولى، الذي يختار الوزراء ويعينهم ويقيل منهم، ويعدّل مناصبهم، أو مواقعهم في الوزارة، وهو الذي يحدد مواعيد الانتخابات. ويقوم النظام البرلماني في المملكة المتحدة على الفصل بين سلطات الملك أو الملكة، ورئيس الوزراء. وتتكون السلطة التشريعية من مجلسي العموم واللوردات: الأول يتم بالانتخاب من قبل الشعب، والثاني بالتعيين. ويُعد مجلس العموم مركز الثقل الحقيقي في السلطة التشريعية، لأن النظام البرلماني البريطاني يقوم على مبدأ المسؤولية الجماعية.
- النظام السياسي الفرنسي:
وهو من الأنظمة الليبرالية الديمقراطية العريقة؛ لكن الاستثناء فيه أن الدستور الفرنسي لعام 1958 يمنح رئيس الدولة سلطات خاصة، فهو الذي يعين رئيس الوزراء، ويعفيه إذا شاء. وله الحق في حل المجلس الوطني الفرنسي، بالتشاور والاتفاق مع رئيس الوزراء، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ اللذين يتم انتخابهما من قبل الشعب.
- النظام السياسي في اليابان:
وهو نظام امبراطوري دستوري بموجب دستور عام 1947. ويمثل الامبراطور رمز الدولة ووحدتها الوطنية ويستمد مكانته من الشعب؛ لكن الامبراطور في وضعه الجديد، فقد كثيراً من حقوقه التقليدية، وبقي حق وراثه العرش محفوظاً بالدستور الياباني، ومحصوراً بين الأبناء الذكور من البيت الامبراطوري.
والسلطة التنفيذية في النظام الامبراطوري الياباني تتمثل في رئيس مجلس الوزراء الذي ينتقي الوزراء من بين أعضاء البرلمان، ويحق له الدعوة إلى انتخابات مبكرة، إذا اقتضت الأمور السياسية، ويتألف البرلمان الياباني من مجلس النواب المنتخب مدة أربع سنوات، ومن مجلس المستشارين المكوَّن من أعضاء بالاقتراع، والباقي على أساس إقليمي.
- النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية:
وهو في العرف السياسي، نموذج النظام الرئاسي التقليدي الذي يقوم على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكنه يتسم بقوة الدور التنفيذي لرئيس الجمهورية، حيث لا يوجد منصب رئيس الوزراء. وتأخذ الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام الفيدرالي الذي يضمن توزيع السلطات والاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وبين الولايات، ويمثل السلطة التشريعية في النظام السياسي الأمريكي «الكونغرس
.............
الليبرالية liberalism مفهوم من أصول لغوية لاتينية دخلت إلى اللغة الإنكليزية والفرنسية بحكم التواصل الثقافي مع الحضارة الإغريقية، ويعود ظهورها في كل من فرنسا وإنكلترا وهولندا إلى القرن السادس عشر، إذ أصبحت إحدى أهم مفردات الثقافة السياسية الأوربية وقتئذ، ونقلت إلى العربية غداة ترجمتها من أصلها اللاتيني من قبل رفاعة الطهطاوي بـ:«الحرية» والذي ترجم «ليبرالي» إلى «حُريَّ».
ويرى بعض المحللين أن الليبرالية أخذت معنى دولة الرفاه في شعار الرئيس الأمريكي روزفلت، وهو الشعار الذي أسس لبروز الملامح الرئيسة لهذه الدولة والمضي في إيجاد أعلى مستويات التوافق بين الليبراليـة والرأسمالية، ووجدت الليبرالية الدروب سالكة أمامها، والأبواب مفتوحة من ساحة الفعل السياسي إلى ساحة الفعل الاجتماعي، فتلقفتها الأقليات الاجتماعية والسياسية والمذهبية. وناهضت بها الفكر التعسفي المغلق، ودعت إلى التعددية السياسية، والحقوق القانونية والسياسية، وأن يكون الفكر مقابل التركيز على الاقتصاد، وإنشاء «السوق السياسية الحرة»، فأضافت الليبرالية في حالتها هذه مفردات إلى الثقافة السياسية والاقتصادية، كان لها فيما بعد شأن كبير في تنظير القضايا البنائية - نسبة إلى البناء الاجتماعي - في أوربا، مثل: حرية العمل، حرية التملك، حرية التعاقد، حرية التجارة، حرية الاعتقاد والتعبير وحرية التعددية السياسية وانتقال السلطة عبر صناديق الاقتراع وغير ذلك. مما فتح الأبواب المغلقة أمام المزيد من حرية الفرد، وتثمين منافعه الشخصية، التي تمثلت في التملك والربح وحقه في الانتخـاب والتمثيل السياسي.
وثمة وجهة نظر لفئة من أهل العلم الاقتصادي والسياسي تقول إنَّ الغلو في إضفاء الشرعية الاقتصادية - الاجتماعية على «الفرد الحر» هو الذي أضفى على الليبرالية مفهوم المذهب الفردي individualism ويؤيدون وجهة نظرهم بالأطروحة الليبرالية التي تقول إنَّ المجتمع، أي مجتمع، هو مجموعة من الأفراد والمصالح الشخصية الفردية. وإنَّ مجموع هذه المصالح يؤلف مصلحة المجتمع. وهذا يعود في رأيهم إلى كثرة مستويات التوافق القائمة بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع. ومثلت أطروحة التوافق هذه ذروة المذهب الليبرالي في مناهضة تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي والسياسي للأفراد والجماعات، مهما كان مستواه، وتمثَّل ذلك في الشعار الهدف: دعه يعمل، دعه يمر laissez faire, laissez passer.
مراحل تطور الليبرالية:
كثيرة وجهات النظر التي درست وحلّلت الليبرالية بوصفها ظاهرة فكرية، وتجلّت في قراءات لتاريخ الليبرالية، لذلك قسمت إلى مراحل، هي باختصار الآتي:
- مرحلة التأسيس (1750- 1929) وهي مرحلة الليبرالية المطلقة التي تنطوي على منظومة كاملة من حقوق الفرد.
- مرحلة النضج، وهي مرحلة الليبرالية المنظمة (1929-1970) وتسمى مرحلة الكساد الاقتصادي.
- مرحلة الليبرالية الجديدة. وهي التي بدأ يشتد عودها، ويتكاثر دعادتها ومريدوها بداية من عام 1970م وذلك بعد أن ترنحت «الكنزية» الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدهارها وسطوع أطروحة التوافق بين مصالح الفرد الشخصية ومصالح المجتمع، وبلوغ النظام الرأسمالي النمو الذي يريده.
التيارات الليبرالية:
بما أن الليبرالية قد مرت بمراحل، فإن كل مرحلة ستفرز تياراتها الفكرية الآتية:
- التيار الليبرالي المحافظ الذي عاد إلى فكر البدايات الليبرالية وتمسك بمبادئه ومقولاته، ومن أهم أعلامه: جون لوك Locke، وآدم سميث Smith وهوبز [ر] Hobbes وغيرهم.
- التيار الليبرالي الاجتماعي الذي دعا إلى تحقيق التوافق بين المصالح الفردية الشخصية، ومصالح الجماعة والمجتمع، ومثل هذا التيار كل من جون ستيوارت مِل [ر] Mill، وتوماس غرين Green.
- التيار اليساري، وهو التيار الذي كان مهموماً بالعدل الاجتماعي، والمساواة بين الناس، وعدالة التوزيع بين الفئات الاجتماعية، وأشهر دعاته وولز، وآلان رينو، وريكو.
التجارب الليبرالية في النظم السياسية
تغيرت معاني الليبرالية في أثناء مسيرتها، فمرة تُعرَف بالمذهب السياسي والاقتصادي، ومرَّة ثانية يقال عنها إنها ليست أكثر من أفكار تقدمية خدمت الطبقات البرجوازية الصاعدة، وكانت عوناً لها في الوصول إلى أغراضها. ومرَّة ثالثة أنها النظرية الاقتصادية التي تحقق الرفاهية للرأسماليين على حساب الفقراء، ولذلك فالكلام عن ليبيراليات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وليبرالية قديمة وحديثة وليس عن ليبرالية واحدة، يكون مشروعاً ومقبولاً. وهكذا كان الأمر في النظم الليبرالية وتجاربها في المجتمعات الأوربية والأمريكية واليابانية وغيرها. وهذه النظم - التجارب الليبرالية تتماثل وتتوافق في بعض الملامح والمعالم، وتختلف وتتباين في أخرى نتيجة الاختلاف في مكونات الأمم الجغرافية والبشرية والتاريخية، كما يتبين ذلك في النظم الآتية التي سيتم عرضها بإيجاز شديد.
- النظام السياسي الليبرالي في المملكة المتحدة:
هو من الأنظمة الملكية الدستورية البرلمانية الوراثية. يمثل الملك أو الملكة رأس الدولة، الذي يملك ولا يحكم، لأنه بحكم الرمز للوحدة الوطنية. أما السلطة التنفيذية، فهي في مجلس الوزراء، إذ يعد رئيس الوزراء البريطاني الشخصية التنفيذية الأولى، الذي يختار الوزراء ويعينهم ويقيل منهم، ويعدّل مناصبهم، أو مواقعهم في الوزارة، وهو الذي يحدد مواعيد الانتخابات. ويقوم النظام البرلماني في المملكة المتحدة على الفصل بين سلطات الملك أو الملكة، ورئيس الوزراء. وتتكون السلطة التشريعية من مجلسي العموم واللوردات: الأول يتم بالانتخاب من قبل الشعب، والثاني بالتعيين. ويُعد مجلس العموم مركز الثقل الحقيقي في السلطة التشريعية، لأن النظام البرلماني البريطاني يقوم على مبدأ المسؤولية الجماعية.
- النظام السياسي الفرنسي:
وهو من الأنظمة الليبرالية الديمقراطية العريقة؛ لكن الاستثناء فيه أن الدستور الفرنسي لعام 1958 يمنح رئيس الدولة سلطات خاصة، فهو الذي يعين رئيس الوزراء، ويعفيه إذا شاء. وله الحق في حل المجلس الوطني الفرنسي، بالتشاور والاتفاق مع رئيس الوزراء، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ اللذين يتم انتخابهما من قبل الشعب.
- النظام السياسي في اليابان:
وهو نظام امبراطوري دستوري بموجب دستور عام 1947. ويمثل الامبراطور رمز الدولة ووحدتها الوطنية ويستمد مكانته من الشعب؛ لكن الامبراطور في وضعه الجديد، فقد كثيراً من حقوقه التقليدية، وبقي حق وراثه العرش محفوظاً بالدستور الياباني، ومحصوراً بين الأبناء الذكور من البيت الامبراطوري.
والسلطة التنفيذية في النظام الامبراطوري الياباني تتمثل في رئيس مجلس الوزراء الذي ينتقي الوزراء من بين أعضاء البرلمان، ويحق له الدعوة إلى انتخابات مبكرة، إذا اقتضت الأمور السياسية، ويتألف البرلمان الياباني من مجلس النواب المنتخب مدة أربع سنوات، ومن مجلس المستشارين المكوَّن من أعضاء بالاقتراع، والباقي على أساس إقليمي.
- النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية:
وهو في العرف السياسي، نموذج النظام الرئاسي التقليدي الذي يقوم على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكنه يتسم بقوة الدور التنفيذي لرئيس الجمهورية، حيث لا يوجد منصب رئيس الوزراء. وتأخذ الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام الفيدرالي الذي يضمن توزيع السلطات والاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وبين الولايات، ويمثل السلطة التشريعية في النظام السياسي الأمريكي «الكونغرس
.............
وبذلك سيخسر مؤيدى الثوره ومرشحيها احدهم فى البرلمان القادم بدلا من التكاتف واقصاء اختلاف الايدلوجيات جانبا من اجل برلمان يعبر عن الثوره