ارجأت المحكمة العسكرية المصرية جلستها الخاصة بالنظر في التهم الموجهة الى المدون المصري احمد مصطفى.
وقد
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية اسقاط جميع الاتهامات
المنسوبة الى احمد، الطالب بكلية الهندسة (20 عاما)، والذي تتهمه الحكومة
المصرية "بنشر اخبار كاذبة بشأن الكلية الحربية في مصر" على مدونته.
وجاء في بيان الاتهام ان احمد نشر "اخبارا كاذبة من شأنها زعزعة الإستقرار بين الشعب المصرى والقوات المسلحة".
وقال
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن
رايتس ووتش: "يجب على الحكومة ان لا تقاضي أحمد مصطفى بالمرة، دعك من
محاكمته امام محكمة عسكرية التى لا تتيح له فرصة لاستئناف الحكم".
وأضاف ان "الحكومة، وبدلا من النظر في المزاعم التي أعلنها، تحاول اسكاته".
وقالت المنظمة ان الكتابة لكشف الفساد محمية بموجب الالتزامات الدولية لمصر.
واوضحت
في بيانها ان المادة التاسعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،
والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر صدقت
عليهما، تدعوان الى حماية حرية التعبير.
يشار
إلى أن مصطفى، الطالب في جامعة كفر الشيخ شمالي مصر، هو أحد أعضاء مجموعة
"6 أبريل"، وهي مجموعة ناشطين سياسيين شباب تعارض النظام الحاكم في مصر.
ولمصطفى مدونة على الانترنت بعنوان "ماذا أصابك يا وطن".
وفي
15 فبراير/شباط 2009، ورد في مدونته مقال بعنوان "فضيحة في الكلية
الحربية"، ذكر فيه ان ابن مدرس اجبر على الاستقالة من الكلية ثم اكتشف بعد
خروجه منها ان اخراجه كان بغية افساح مكان لابن شخصية ستدفع أموالا كثيرة
للكلية.
وقد قبضت المخابرات العسكرية على مصطفى في 25 فبراير/شباط الماضي، وهو في طريقه إلى كلية الهندسة بكفر الشيخ.
وأمرت النيابة العسكرية باحتجازه على ذمة التحقيق، بناء على شكوى من الكلية الحربية.
وقال
جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لهيومن رايتس ووتش،
ان ضباط المخابرات العسكرية استجوبوا مصطفى في 17 يناير/كانون الثاني
الماضي بشأن مدونته، وطلبوا منه كلمة سر حسابه ثم غيروها لمنعه من الدخول
إلى مدونته قبل الإفراج عنه في اليوم نفسه.
ويبدو
أن تدوينته تنامت إلى علمهم بعد أن ناقش مصطفى مع مجموعة من أعضاء مجموعة
6 أبريل فكرة عقد مظاهرة أثناء زيارة الرئيس حسني مبارك لكفر الشيخ في
يناير/كانون الثاني .
ونسبت النيابة الاتهام
لمصطفى بموجب القانون رقم 113 لعام 1956 وقانون العقوبات، التي تحظر نشر
معلومات تعتبر سرية وتخص القوات المسلحة، أو نشر معلومات كاذبة بهدف
الإضرار بالمسؤولين عن قبول الطلاب بالكلية الحربية وإهانتهم.
وقال
عماد مبارك رئيس مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية، احدى منظمات المجتمع
المدني التي تتولى الدفاع عن المدون، ان الأزمة الحقيقية فى قضية المدون
هي أنه شخص مدني يتم عرضه على محكمة عسكرية بعيدا عن القاضي الطبيعي الذي
من المفروض ان يمثل امامه.
والمعروف أنه لا مجال للطعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية في مصر.
وقال
مبارك لمراسلة بي بي سي في القاهرة عزة محيي الدين ان المدونين المصريين
"اصبحوا يتعرضون لضغوط فى الآونة الأخيرة بعد تمكنهم من رصد العديد من
الانتهاكات لحقوق الانسان ونشرها على المدونات الخاصة بهم".
ومن
اشهر قضايا المدونين المصريين فى السنوات الأخيرة قضية المدون كريم عامر
الذى حكم عليه بالسجن بعد ان نشر على مدونته مواد اعتبرتها السلطات مساسا
بالإسلام.
الموضوع ده انا شوفته فى موقع تانى
بس حبيت انى اعرف رئيكم فيه
هل فعلا دى حريه شخصيه وده يعتبر انتهاك لحقوق الانسان
ام ان ده هو الصح وفعلا محاكته شىء واجب
احب اسمع وجهات النظر بس خالوا بلكم من كلامك