| شروط جديدة تحرم خريجي كليات العلوم والطب البيطري والزراعة من العمل في معامل التحاليل الطبية |
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] |
أزمة مرتقبة تدق أبواب خريجي كليات العلوم والطب البيطري والزراعة بسبب القرارات الجديدة التي أصدرتها اللجنة التي شكلها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة لتنظيم عملية إصدار تراخيص معامل التحاليل الطبية، والتي استحدثت شروطاً جديدة للعمل في معامل التحاليل، حيث أقرت اللجنة ضرورة وجود طبيب بشري تخصص باثولوجيا اكلينيكية للمعمل تصدر الرخصة باسمه ويعمل أخصائي التحاليل تحت إشرافه وبحيث يقوم بالتوقيع علي جميع التقارير الصادرة عن معمل التحاليل، علي الرغم من القانون 367 لسنة 1954 وهو القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية حتي وقتنا هذا، كان قد اشار صراحة إلي صلاحية كل من خريجي كليات الصيدلة والعلوم والطب البيطري والزراعة باستصدار رخصة لممارسة مهنة التحاليل الطبية بشرط توافر شهادة تخصص، أي حصول الخريج علي شهادة تخصص في مجال التحاليل (إما دبلوم أو ماجستير)، بالرغم من ذلك فإنه توجد محاولة من قبل اللجنة لجعل عملية استصدار رخصة مزاولة المهنة تقتصر علي الطبيب البشري الذي يحمل تخصص تحاليل طبية فقط او المعروف بتخصص الباثولوجيا الاكلينيكية. وأكدت مصادر من نقابة الأطباء أن اللجنة المكونة من ستة اعضاء هم رئيس هيئة المعامل المركزية ومدير عام قسم التراخيص الطبية بوزارة الصحة واثنان من اساتذة الجامعة ومستشار قانوني ويرأسها د. سعد المغربي رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات غير الحكومية والتراخيص الطبية ، تحاول ان تعيد قراءة القانون بصورة تعرقل عملية استصدار الرخصة لغير حامل بكالوريوس طب وجراحة عامة، ولتحقيق هذا قامت اللجنة بإعادة صياغة شروط استصدار الرخصة بشكل لا يضعها في مخالفة قانونية ، فإذا كان القانون قد اشترط علي خريجي كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والصيدلة عدم القيام بأعمال تتعلق بتشخيص المريض، فكيف يتم استحداث بند مخالف له الدكتور صابر غنيم، والذي استطاع أن يحصل علي فتوي من مجلس الدولة أصدرها المستشار محمود صابر بعدم أحقية خريج الطب البيطري في الحصول علي رخصة تحاليل طبية حتي وان كان حاصلا علي دبلومة التحاليل القانون المعمول به الآن والإشارة الصريحة إلي أحقية الطبيب البيطري في ممارسة المهنة اذا ما حصل علي شهادة تخصص، وأضاف :«القانون صادر منذ عام 1954 ونحن الآن في عام 2010 وأصبحت معامل التحاليل الآن بها تخصصات مختلفة اوجدها التقدم العلمي والاكتشافات المستمرة في مجال الطب لا يمكن ان يواكبها إلا الطبيب البشري المتخصص ويؤكد مدير عام التراخيص بوزارة الصحة ضرورة تعديل القانون برمته، مشيراً إلي ان إصدار مشروع قانون جديد ينظم مهنة التحاليل الطبية هو احد مقترحات اللجنة وستسعي إلي تنفيذه في الفترة القادمة، خاصة أن التعديل الجديد سيحرم تقدم قرابة 750 خريجاً سنويا للحصول علي رخصة للعمل في معامل التحاليل. |
بصراحة مش عارفة ايه القرارات الجديدة اللى منتظرة طلبه علوم ربنا يستر......
